• تاریخ: ۲۶/۰۲/۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 32668

رفع مشکلات اجتماعی حوزه زنان در دولت یازدهم مورد توجه قرار نگرفته است

این جامعه شناس یادآور شد: در دولت فعلی مسائل اجتماعی کمتر مورد توجه و مدنظر مسئولان قرار دارد و بحث زنان و رسیدگی به مشکلات آنها هم یکی از مسائل اجتماعی است که چندان در اولویت نیست.

آرزو بختیاری کارشناس حوزه زنان و جامعه شناس در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به مشکلات حوزه زنان در دولت عنوان کرد: مروری اجمالی بر عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان حاکی از آن است که به حوزه زنان و خانواده توجه شایانی نشده است و اقدام موثری برای این قشر صورت نگرفته و اساسا مساله زنان در کمتر دولتی در اولویت بوده است.

وی افزود: در حال حاضر در مجلس در این زمینه باید رویکرد مطلوب‌تری دنبال شود، یعنی در مجلس و همسو با تصویب مصوبات در حوزه زنان باید شرایط حضور و مشارکت‌ پویاتر و فعالانه‌تر آنها در جامعه برای پذیرش نقش‌های اجتماعی آنها فراهم شود تا شاهد نشاط و پویایی بیشتری در بین این قشر باشیم.

بختیاری ادامه داد: اگر رویکردی جز این را اتخاذ کنیم ممکن است از هدف اصلی خود دور شویم، بعضا متاسفانه در میان برخی نمایندگان زن مجلس این نگاه وجود دارد که سعی بر تمرکز زنان به نقش‌های خانه‌داری و بچه‌داری داشته و تلاش می‌کنند زنان را از عرصه‌های شغلی و اجتماعی دور کنند و به هر حال مصوبات متعددی تحت عنوان حمایت از خانواده در مجلس وجود داشته که به شکل غیرمستقیم در این راستا صورت گرفته است.

این جامعه شناس یادآور شد: در دولت فعلی مسائل اجتماعی کمتر مورد توجه و مدنظر مسئولان قرار دارد و بحث زنان و رسیدگی به مشکلات آنها هم یکی از مسائل اجتماعی است که چندان در اولویت نیست.

وی اظهار داشت: در عرصه اجتماعی در حال حاضر دولت هنوز توجه چندانی به مسائل این حوزه نکرده و این مشکل فقط منحصر به زنان نیست. مسائل کودکان، سالمندان، دانشگاه‌ها، نهادها و تشکل‌های مدنی، رسانه‌ها و افکار عمومی و بحث آسیب‌ها و مسائل اجتماعی باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد تا دولت بتواند در این حوزه کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد.

بختیاری تصریح کرد: دولت فعلی پس از روی کارآمدن تلاش کرده است در چند زمینه از زنان استفاده کند و برای مثال معاون حقوقی و معاون زنانی که رئیس‌جمهور فعلی از میان زنان انتخاب کرده است گواه این امر است.

این کارشناس تاکید کرد: با وجود این، همین نهادها هم دستاورد چندان موثری نداشته‌اند و طرح‌ها و لوایحی که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، مطرح کرده و نهاد متبوعش را پیگیر روند تصویب آن نشان داده است باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و در عمل اجرایی شود.

وی گفت: شاید برخی مسئولان این استدلال را داشته باشند که به دلیل مسئولیت مردان در سرپرستی خانوار و تامین نیازهای مالی و اقتصادی خانواده و رکود اقتصادی فعلی نمی‌توان بر اشتغال زنان تاکید کرد در حالی که این بحث و استدلال نادرست بوده و ریشه در عدم درک شرایط فعلی اجتماع دارد.

بختیاری بیان کرد: در حال حاضر ما در کل دنیا و کشور خودمان شاهد این هستیم که زنان هم پا به پای مردان و موازی با آنها هزینه‌های زندگی را تامین می‌کنند و تعداد خانواده‌هایی که زن و مرد با هم در آن به تامین معاش می‌پردازند تعداد کمی نیست.

این جامعه شناس ادامه داد: علاوه بر فراهم کردن لوازم مشارکت زنان در جامعه به عنوان نیمی از اجتماع برای دستیابی به توسعه، برای کاهش آسیب‌‌های اجتماعی در میان زنان هم باید یک نوع تبعیض مثبت برای آنها قائل شد.

وی گفت: بنابراین افزایش مشارکت زنان نیازمند انجام اقداماتی ویژه است و برنامه‌ریزی‌ها برای این امر باید با تبعیض مثبت و متفاوت از نوع برخورد کلی با آسیب‌های اجتماعی همراه باشد و به عبارت دیگر، احساس نیاز به انجام اقدامات ویژه برای مردان چندان احساس نمی‌شود، اما همین اقدامات برای زنان، سالمندان و کودکان لازم است.