بررسی سیاست های کلی جمعیت در برنامه ششم توسعه

کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می‌کند.

زنان خبر؛ جمعیت پیشرانه‌ی توسعه است، و برنامه‌ریزی برای توسعه، بدون در نظر گرفتن جمعیت و مسائل مرتبط با آن مثل ساختار سنی حال و آینده، کیفیت جمعیت، توزیع جغرافیایی و نیروی کار، ناقص است.

کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می‌کند.

همانطور که وضعیت حال حاضر جمعیت، نتیجه سیاست‌های دو سه دهه قبل است، برای بهبود وضعیت جمعیت در آینده، از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی کرد.

برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور فرصت مناسبی است تا در افق میان‌مدت ۵ ساله، نسبت به تغییرات نامطلوب جمعیتی، اقداماتی را تدارک دید.

· مواد مرتبط با جمعیت در برنامه ششم توسعه

در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به مسئله جمعیت به صورت مستقیم اشاره نشده است، اما می‌توان ماده ۳۱ را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته است، با مسئله جمعیت مرتبط دانست. با توجه به آنچه که در این لایحه آمده است، هدف ماده فوق تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر«تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن است.

همچنین در ادامه، اقدامات اجرایی را در دوسطح در نظر گرفته است. اول اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است تا با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

به علاوه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده است نسبت به ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش آن به طور سالیانه به هیئت وزیران اقدام کند.

آیین نامه اجرایی آن نیز بایستی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ۶ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد.

طبق گزارش ۱۴۷۲۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، این ماده بار مالی برای دولت ندارد، تکلیفی و دائمی است و دستگاه مسئول آن هم شامل همه دستگاههای اجرایی و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور است.

· بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه در موضوع جمعیت

نقطه ضعف اصلی لایحه این است که در آن مسئله جمعیت، به طور مستقیم پرداخته نشده و موضوعاتی مانند ازدواج جوانان، سن ازدواج، ناباروری، طلاق و رصد وضعیت جمعیتی کشور مورد غفلت واقع شده است. از طرفی در ماده ۳۱ این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص‌هایی است که هنوز تعریف نشده‌اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص‌ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می‌شود یا خیر.

تحقق عدالت جنسیتی که به عنوان مسئله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است، و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است که با مبانی دینی کشور سازگار نیست.

همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه‌دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است.

یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.

· ارتباط ماده ۳۱ با سند تفصیلی برنامه ششم در موضوع جمعیت

سند تفصیلی برنامه ششم، مجموعه‌ای از آمار و راهبردهاست که البته پس از تصویب لایحه، می‌تواند به کلی تغییر کند، اما در نهایت در هیچ حالتی جایگاه قانونی نخواهد داشت.

در این سند اهداف جمعیتی شامل ۷ هدف اصلی است که هیچ کدام در ماده ۳۱ لحاظ نشده است. این اهداف عبارت است از: افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ نوزادان، ارتقای جایگاه سالمندان، مدیریت مهاجرت، کاهش نرخ ناباروری و رصد تحولات جمعیتی.

هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی به آن تاکید شده است، با رویکرد ماده ۳۱ که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، در تضاد است. چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد.

· ارتباط ماده ۳۱ با سیاست‌های کلی برنامه ششم در موضوع جمعیت

به لحاظ موضوعی میتوان دو ماده از سیاست‌های کلی برنامه ششم با ماده ۳۱ مرتبط دانست اما اما ارتباط محتوایی بین آنها وجود ندارد. این دو ماده عبارت است از:

ماده ۴۵ – فرهنگ سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.

و ماده ۴۶ – تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

ماده ۴۵ که در مورد فرهنگ‌سازی و تحقق سیاست های کلی جمعیت است به کلی نادیده گرفته شده است، و در ماده ۴۶، از عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن»، مفهوم «عدالت جنسیتی» اقتباس شده است.

· محورهای مهم مغفول لایحه در موضوع جمعیت

بنا به سیاست‌های کلی جمعیت، و بررسی‌های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه مورد غفلت واقع شده است. طبق آمارهای رسمی، سن ازدواج زنان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن یک سال افزایش یافته و به ۲۳٫۸ رسیده است. این افزایش یکساله در حالی است که در کل دوره ۱۰ ساله – سال‌های ۸۳ تا ۹۳- سن ازدواج یکسال افزایش داشته است. و این نشان میدهد سن ازدواج با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است. در کنار این موضوع، ۱۲ میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که بخش عمده آن‌ها از سن ازدواج مناسب عبور کرده‌اند. این لایحه در این رابطه برنامه مشخصی ندارد.

از طرفی سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که هرساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. در حالی که هیچ برنامه‌ای تا کنون برای حمایت از آنان اجرا نشده است. همچنین سالانه ۸۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که برای کنترل آن باید یک برنامه عملیاتی ایجاد شود.

نسبت ازدواج به طلاق در کشور به ۴٫۲ رسیده است که برای کنترل آن باید در برنامه ششم تمهیداتی اندیشیده شود.

علاوه بر همه این موضوعات، تحولات جمعیتی در کشور نیازمند رصد مستمر و دقیق است، برخی شاخص‌ها در کشور تولید و اعلام نمی‌شوند که این نیازمند تقسیم وظایف قانونی میان سازمان‌های مربوطه است.

مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلانشهرها ادامه دارد و جلوگیری از آن نیازمند ارائه برنامه در راستای افزایش مزیت زندگی در مبادی مهاجرت است که در لایحه برنامه به آن توجه نشده است.

 *حلما ناصری