• تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 39178

بررسی دیدگاه علما و فقها در باب شروط ضمن عقد

یکی از معیارهای صحیح بودن شرط ضمن عقد، مقارنت آن با متن عقد است که در کتب فقه و قواعد فقه در جای خود بحث شده است و برای این که این معیار، حاصل شود، باید عقد، شرط را در برگیرد و شرط درون آن واقع شود.

زنان خبر؛ در اصل این مسأله بحثی نیست، در مصادیق آن و شکل‌های حصول شرط، وجوهی را می‌توان مطرح کرد که برخی مورد اختلاف فقها قرار گرفته‌اند.

یکی از اشکال رابطه شرط با عقد، شرطی است که پیش از عقد مورد توافق قرار گیرد، ولی بدون اشاره لفظی، عقد مبتنی بر آن واقع شود. که این شکل، به شروط بنایی معروف است.

فقهای امامیه درباره حکم شروط بنایی به طور عام اختلاف نظر دارند، ولی مسأله در شروط ضمن عقد نکاح، تفاوت قابل توجهی دارد، زیرا مشهور قریب به اتفاق فقها در باب نکاح این‌گونه شروط را بی‌اعتبار می‌دانند؛ به طوری‌که حتی بر بطلان شروط پیشین در عقد نکاح ادعای اجماع نیز شده است. البته می‌توان در بین کتب برخی دیگر از فقها عباراتی را یافت که دلالت بر اعتبار شروط بنایی داشته باشد.

به هر حال، دو مسأله معمول، فقها را وادار کرده است که در باب نکاح سختگیرانه‌تر برخورد کرده، شروط بنایی در ضمن آن را نپذیرند؛ یکی ماهیت عقد نکاح است که در آن شائبه تعبدی بودن وجود دارد و ممکن است شارع مقدس همانند عبادات، الفاظ و شرایط خاصی را برای آن معتبر دانسته باشد. از این‌رو فقها در این باب بیش از سایر ابواب فقه، احتیاط می‌کنند.

دومین مسأله، وجود روایاتی چند در باب نکاح موقت است که بر لزوم مقارنت شروط با عقد نکاح صراحت دارد. در کنار این دو مسأله، ادله عامی نیز وجود دارد که گروهی از فقها در عدم اعتبار مطلق شروط غیرمقارن به آن تمسک جسته‌اند. بنابر این درباره شروط غیرمقارن عقد نکاح، دو دسته دلیل داریم؛ یکی ادله خاص باب نکاح و دیگر ادله مربوط به کلیت شروط.

در مقابل، مخالفین این نظریه علاوه بر ایراد اشکالات جدی در ادله آنها، ادله‌ای برای اثبات اعتبار این شروط ارائه کرده‌اند که برای ارائه قضاوتی منطقی و رسیدن به نتیجه‌ای صحیح، لازم است ادله هر دو نظریه ذکر و مورد بررسی و نقد صورت گیرد.

بررسی ادله بطلان شروط بنایی در عقد نکاح
دلیل نخست مدافعان نظریه بطلان شروط بنایی در عقد نکاح، شائبه عبادی بودن عقد نکاح و لزوم احتیاط درباره این عقد است. بر اساس این دلیل، عقد نکاح احکام منحصر به فردی نسبت به سایر عقود دارد؛ از جمله این که شرط خیار در آن راه ندارد؛ فقط الفاظ خاصی برای ایجاب و قبول آن به تأیید شارع رسیده است و… . به همین جهت ادعا شده است که بسیاری از احکام این عقد توقیفی است.

در نتیجه، اگر در این عقد نسبت به مسأله‌ای شک کردیم، باید به حکم خاص شارع بنگریم و در صورتی‌که چنین حکمی وجود نداشته باشد، همانند عبادات احتیاط کنیم. اقتضای چنین احتیاطی بی‌اعتباری شروط بنایی در عقد نکاح است.

دومین دلیل مدافعان بطلان شروط بنایی در عقد نکاح، روایاتی است که در باب متعه آمده‌اند و دلالت بر لزوم مقارنت شرط با عقد و بی‌اعتبار بودن شروط سابق و لاحق دارند. این روایات چهارگانه، هرچند ظهور اولیه بر مدعای فوق دارند، ولی با کمی تأمل ظهور دیگری برای آنها شکل می‌گیرد. از بین این روایات، یکی ضعیف، یکی موثق و دو روایت صحیح‌اند.

سومین دلیل مدافعین بطلان شروط بنایی، اجماع فقهاست. بدیهی است که اجماع ادعایی، علاوه بر منقول بودن، به دلیل مدرکی یا محتمل المدرکی بودن قابل استناد نیست؛ زیرا مستند فقها بر این حکم، یا روایات باب متعه است، یا احتیاط در خصوص عقد نکاح؛ یا این دلیل است که در همه شروط، مقارنت با عقد را شرط می‌دانند و دلیلی برای ارتباط و علقه بین عقد و شرط سابق نمی‌یابند.

بنابراین، حتی اگر در مسأله شروط بنایی اتفاق‌نظر هم داشته باشند، دلائل آنها روشن است و اجماع مصطلح حاصل نمی‌شود.

دلیل چهارم قائلین به بطلان شروط بنایی در عقد نکاح، یک دلیل عام است که در همه عقود مطرح می‌کنند. بر اساس این دلیل، بین شروط سابق با عقد لاحقی که در آن اشاره لفظی به شروط سابق نشده است، ارتباطی برقرار نیست و در نتیجه، شرط عرفاً ضمن عقد محسوب نمی‌شوند.

از جانب دیگر، شروط سابق، در این فرض، مصداق شروط مستقل‌اند و از آن‌جایی‌که شرط باید نوعی تعلق به عقد یا سایر التزامات عرفی داشته باشد، چنین شروطی بی‌اعتبار می‌شوند

هرچند، ما این را می‌پذیریم که باید بین عقد و شرط ارتباط برقرار باشد، ولی به استدلال فوق اشکال صغروی داریم؛ زیرا هیچ لزومی ندارد که رابط بین شرط و عقد، لفظ باشد، بلکه صرف وجود مبرز عقلایی در ضمن عقد، حتی اگر لفظ هم نباشد، کافی است؛ زیرا در عقود و معاملات عرفی، دو رکن باید حاصل باشد که عبارتند از نیت انشاء عقود به ضمیمه یک مبرز عقلایی. این دو رکن، در شروط بنایی حاصل‌اند؛ زیرا با توجه به فرض شروط بنایی و این که در زمان سابق، بر چنین شروطی توافق کرده‌اند، نیت انشاء شرط در زمان عقد حاصل است.

از جانب دیگر، در زمان حصول عقد، قرینه معنوی بر نیت مذکور حاصل است. توضیح اینکه: بناء دو طرف عقد و وجود قصد مشترک بین آنها نسبت به شروط سابق، در نزد عرف،‌ قرینه‌ای معنوی محسوب می‌شود.

از جانب دیگر، قرائن معنوی، از نظر استحکام و دلالت، چیزی از قرائن لفظی کم ندارند و نزد عرف معتبر شمرده می‌شوند. حتی فقهایی که حکم به لزوم قرینه لفظی بر شروط سابق کرده‌اند نیز وجود قرینه معنوی را پذیرفته‌اند و صرفاً به دلیل این که در عقود، لفظ را شرط می‌دانند، به لزوم ذکر لفظی شرط یا اشاره لفظی به آن در متن عقد حکم کرده‌اند.

بررسی ادله اعتبار شروط بنایی در عقد نکاح
اما برای اعتبار این شروط چهار دلیل قابل ذکر است.
دلیل نخست، استناد به دلالت التزامی است. دلالت التزامی همانند دلالت مطابقی نزد عرف معتبر و نافذ است. در عبارات معاملات علاوه بر مدالیل تطابقی، برخی مدالیل التزامی مانند شروط ضمنی وجود دارند که نزد عرف معتبراند؛ از جمله لزوم تسلیم کالا در محل معاوضه، سالم بودن و غیر معیوب بودن عوضین و… . همین دلالت عیناً در بحث شروط بنایی وجود دارد و عرف با لحاظ بنای متعاقدین و قرائن حالیه، این شروط را از متن عقد می‌فهمد و آن را منتسب به دلالت لفظ عقود بر شروط بنایی می‌داند. با این لحاظ، شروط مذکور مشمول عموماتی از قبیل «المؤمنون عند شروطهم» می‌شوند.

دلیل دوم، تقیید عقد به تبانی سابق است. تبانی سابق باعث می‌شود که عقد مقید به آن باشد. از طرف دیگر، با حصول عقد، التزام و وفاء به آن واجب می‌شود؛ در حالی‌که وفاء به عقد مقید ممکن نیست، مگر با تحصیل یا حصول قید.

چون امری که مقید به چیزی باشد، با امر مطلق متفاوت است و وفای به آن امر مقید فقط وقتی ممکن است که قید نیز حاصل شود؛ مثلاً در باب بیع، بین هزار تومان مطلق با هزار تومان به شرط دوختن یک لباس، تفاوت وجود دارد.

حال، اگر کسی که شرط را پذیرفته است، آن شرط را، که در حکم قید است، انجام ندهد یا حاصل نکند، در حقیقت اصل عقد را که به صورت مقید مورد توافق قرار گرفته، ایفاء نکرده است و اصل عقد حاصل نشده است.

این اشکال به استدلال فوق وارد شده است که تقیید مذکور در مرحله انشاء نفسی است و انشاء نفسی مادام که به مرحله بروز عقلایی یا لفظ نرسد، اعتبار ندارد و مشمول «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» نیست. بدیهی است که اشکال وقتی وارد است که تبانی و شرط سابق در فرض مسأله را نتوانیم به گونه‌ای به لفظ عقد ارتباط دهیم. بنابراین اشکال مذکور به استدلال چهارم قائلین عدم اعتبار باز می‌گردد که اشکالات آن را بیان کردیم.

دلیل سوم، تراضی مشروط است. رضایت دو طرفه در فرض، مشروط به حصول شروط است و صحت عقد هم وابسته به حصول تراضی (۳۳)؛ درحالی‌که اگر متعاقدین ملتزم به شروط سابق مورد تبانی نباشند، هیچ‌گونه تراضی در کار نیست و معامله صحیح نخواهد بود، اما بنابر این با توجه به صحت عقد مذکور، باید شروط سابق هم صحیح و نافذ باشند.

به این دلیل، سه اشکال گرفته‌اند:
الف. لازمه این دلیل، بطلان عقد در همه موارد بطلان شرط است؛ در حالی‌که در بسیاری موارد از جمله شروط خلاف شرع در ضمن عقد نکاح، عقد همچنان صحیح است.

ب. رضایت در مقام معامله با رضایت به معنای طیب نفس متفاوت است. در این مسأله اگرچه با بطلان شرط، طیب نفس از بین می‌رود، ولی همچنان رضایت در مقام معامله برای متعاقدین حاصل است.

ج. در این‌گونه موارد دو تراضی وجود دارد؛ یک تراضی نسبت به اصل عقد است که به صورت مطلق است و تأمین‌کننده غرض نخست متعاقدین است. هرچند در کنار این تراضی، تراضی به شرط هم وجود دارد، ولی از آن حیث که تراضی دوم، همانند سایر شروط فاسد به تأیید شارع نرسیده است، این تراضی نیز بی‌اعتبار است؛ ولی دلیل نمی‌شود که تراضی نخست از بین برود.

متعاقدین در هر حال، به اصل عقد رضایت دارند. گفتنی است که اشکال مذکور وقتی وارد است که در رابطه شرط و عقد معتقد باشیم که عقد، فقط ظرف حصول شرط است؛ نه این که در وجود، به آن تعلق و وابستگی پیدا کند.

دلیل چهارم، کاشفیت لفظ است. نقش الفاظ در زبان، کاشفیت از معنا و مقصود متکلم است. در معاملات هم این معانی هستند که سبب وقوع حاصل عقود و ایقاعات می‌باشند و الفاظ تنها کاشف و دال بر این معانی‌اند.

اگر هم الفاظ را در معاملات لازم می‌دانیم به این جهت است که مقدمه علم به انشاءات قلبی و اعتبارات درونی افرادند. حال اگر از راهی غیر از الفاظ، علم به حصول سبب پیدا کنیم، دیگر نیازی به لفظ نیست (۳۵)؛ چون علم به انشاء عقد حاصل شده است و الفاظ بیگانه‌اند.

در مجموع، هرچند اشکالاتی به ادله اعتبار این شروط وارد شده است، ولی این ادله یا برخی از آنها یارای اثبات اعتبار شروط بنایی در مطلق عقود را دارند. در کنار این ادله، و با پاسخ دادن به ادله و اشکالاتی که در مقابل مطرح شد،  با رد هرگونه خصوصیتی در عقد نکاح که از این حیث امتیازی برای آن نسبت به سایر عقود ایجاد کند، می‌توان اعتبار این دسته شروط در باب عقد نکاح را پذیرفت.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست