بررسی تحولات سن ازدواج در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی/ قانون از سن ازدواج چه می‌گوید؟

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علائم و نشانه‌های طبیعی سن بلوغ، در مراحل گوناگون قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین کرده؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.

زنان خبر؛ ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان است. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده‌های گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است. ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است.

لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درباره شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده است و مقررات متنوعی را تجربه کرده است.

بررسی سیر تطور تاریخی سن ازدواج در طول تاریخ تقنینی ایران
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علائم و نشانه‌های طبیعی سن بلوغ، در مراحل گوناگون قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین کرده؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.

برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

با تغییرات فرهنگی در دوران پهلوی و پیروی از زندگی مدرن، شاهد تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بودیم؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است.

مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً درباره زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود.

زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم شود و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن شود، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند…».
تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیشنویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس شد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبانماه ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح است».

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «… این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ شده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌کند که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند…».

در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شد و ازدواج، کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی طرح مزبور، در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید.

شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب کرد: «ماده واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد، ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که پیشتر بدان پرداخته شد، نیز با تصویب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد.

به موجب این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج می‌کند، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود». عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م.، موجب شد در ماده ۵۰ «قانون حمایت خانواده» برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیشبینی شود.

به موجب این ماده: «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود ».

بررسی سن ازدواج در اسناد بین‌المللی
در سطح بین‌المللی برخی از کنوانسیون‌ها به موضوع حداقل سن ازدواج کودکان پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان»، « کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها »، « توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها» و البته «کنفرانس جهانی زن در پکن» اشاره کرد.

کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها مصوب هفت نوامبر ۱۹۶۲، سن خاصی را برای ازدواج تعیین نکرده است و صرفاً در ماده۲ کشورها را ملزم می‌کند که اقدامات قانونی لازم را جهت تعیین حداقل سن ازدواج انجام دهند و ازدواج هیچ فردی را کمتر از این سن نباید به‌طور قانونی و به وسیله هیچ فردی به ثبت برسانند.

پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه‌ای با عنوان توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها را در اول نوامبر ۱۹۶۵ در اصل دوم خود مورد تأکید قرار می‌دهد و بیان می‌دارد که تعیین حداقل سن برای ازدواج در هر حال نباید کمتر از ۱۵ سال باشد؛ این یک معیار منطقی برای تعیین حداقل سن ازدواج است.

بند دوم ماده ۱۶ کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان( مصوب۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی) ازدواج کودکان را فاقد اثر حقوقی می‌داند. این ماده بیان می‌کند:« نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری ازجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری‌کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می‌بایست به عمل آید». در پاراگراف ۲۷۴ سند عملکرد کنفرانس جهانی زن در پکن، در سال ۱۳۷۴، یکی از دستورالعمل‌هایی که در (سند عمل) برای همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:

تأکید بر تدوین قانون‌ها و آیین‌هایی که به طور دقیق، دست کم سن ازدواج و هماهنگی برای ازدواج را تعیین کند.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب پیشین به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است:
الف- اذن ولی: یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.
ب- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت طفل یک مفهوم سیال است و تحت عنوان غبطه در فقه آمده است و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (best interests of the child) در ماده ۳ کنوانسیون بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.
ج- تأیید دادگاه صالح: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تأمین کند دخالت و تأیید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تأیید دادگاه چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص دادگاه خانواده است. البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسائل گوناگونی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج را که همان نکاح در سن ۱۳ سال تمام شمسی است بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح را که از جمله مفاد مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است ندارد جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است .
این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود قانون‌گذار مجازات شدیدتری را در نظر می‌گیرد.

این سرپیچی از دستور و امر قانون معاونین جرم یعنی کسانی را که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند از جمله عاقد ،خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی را که از خانواده دختر هستند نیز شامل می‌شود .

عدم ثبت این ازدواج‌ها یکی از مشکلات عمده است. بسیاری از این افراد بدون رعایت تشریفات قانونی ازدواج می‌کنند که این ازدواج به لحاظ فقهی و شرعی معتبر است ولی ثبت نمی‌شود و بنابراین رقم‌های خاکستری و سیاه در این زمینه فراوان است.
از طرف دیگر برخی دفترخانه‌های متخلف آنها را ثبت می‌کنند، اما پیگیری لازم برای برخورد با سردفتر متخلف انجام نمی‌شود.