• تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۴
  • شناسه خبر: 27982

بالاخره رئیس دولت اصلاحات ممنوع التصویر است یا خیر؟

موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در چند ماه اخیر بار دیگر حاشیه ساز شده و عده ای سعی دارندتا با تکرار حاشیه ها از این ممنوعیت حساسیت زدایی کنند.

به گزارش زنان خبر؛ بحث پیرامون ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق کشور، هر هفته ای از سوی یک مقام دولتی یا حامیان دولت، تازه می شود و بخشی از اخبار فضای سیاسی را به خود اختصاص می دهد.

بار دیگر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درست یک روز پس از حماسه ۹ دی، عنوان کرده که از نظر این وزارتخانه، رئیس دولت اصلاحات، ممنوع التصویر نیست. وی در نشست نخبگان استان هرمزگان، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه ممنوع‌التصویری رییس دولت اصلاحات، گفت: سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضع وزارتخانه را اعلام کرد و در این خصوص شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در جهت ممنوع‌التصویر بودن آقای خاتمی ندارد.  اقدامی که در این خصوص شده، اقدام دستگاه قضایی با توجه به تشخیص این قوه بوده است و از نظر ما به‌عنوان وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات، چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

جای هیچ تردیدی نیست که بسیاری از وزرا و مسئولان دولت فعلی، به رئیس دولت اصلاحات علاقه ویژه ای دارند و حتی برخی نیز در وضعیت مرید و مرادی به سر می برند اما این به علایق شخصی آنها باز می گردد و زمانی که در پست و منصب خود قرار می گیرند، رعایت قانون باید نصب العین قرار گیرد. حال آنکه آنچه را سخنگوی قوه قضاییه اعلام می کند یا از دبیرخانه شورای امنیت خارج می شود، برای علاقمندان رئیس دولت اصلاحات قانون محسوب می شود یا خیر، اظهارات آنها نشان می دهد که در این مورد، وقعی به قانون نهاده نمی شود.

در همین حال چندی پیش مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به خاطر درج خبر و تصویر رئیس دولت اصلاحات در صفحه نخست و میانه ای روزنامه مورد بازخواست دستگاه قضا قرار گرفت و سخنگوی قوه قضاییه از دوبار احضار شدن حجت الاسلام دعائی به دادگاه خبر داد: ایشان دو مرتبه توسط دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که در مرتبه اول از وی تعهد گرفته شد اما مجدداً بر اساس اقداماتی که انجام داده بود احضار شد. بر اساس احضار بعدی به وی تفهیم اتهام شد و وی با قرار صادره مناسب آزاد شد و پرونده آماده رفتن به دادگاه است. هر کسی برخلاف دستور دادستان عمل کند با او برخورد می‌شود، حالا چه روزنامه‌ای باشد و چه هر رسانه‌ دیگری در هر صورت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی همچنین در روشن تر شدن موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات و روند قانونی آن در هشتاد و دومین نشست خبری خود توضیح داد: شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد. در ارتباط با موضوعاتی شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند که فلان کار انجام شود یا انجام نشود اما برخی مصوباتی هم دارد که تعیین مصادیق آن به دبیرخانه شورا واگذار شده است و دبیرخانه، تعیین مصداق می‌کند. حتی در برخی پرونده‌های قضایی دبیرخانه تعیین مصداق و به ما اعلام کرده است مانند موضوع کرسنت. همچنین در مراحلی از برجام، که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد، تعیین مصادیق برعهده دبیرخانه گذاشته شد.در این ماجرا نیز (ممنوع‌التصویری یکی از عوامل فتنه ۸۸) شورای عالی امنیت ملی مستقیما مصوبه ندارد بلکه یک مصوبه‌ای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را برعهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین شده بود. بنابراین این مسئله دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستانی نیز مصداق تعیین شده از سوی دبیرخانه است… تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی باشد، آن دستور برای همگان لازم‌الاتباع است و در این موضوع نیز دستور دادستانی به قوت خود باقی است و هر کسی تخلف کند طبق قانون برخورد می‌شود.

بنابراین براساس دستور دادستانی درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات وجود دارد که بر اساس مصادیق دبیرخانه شورای عالی امنیت می باشد. پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم درباره اجرایی شدن ممنوع التصویری، ممنوع الخروجی و ممنوع البیانی محمد خاتمی تذکر داده بودند.

با وجود تمامی حساسیت ها نسبت به چنین ممنوعیتی، اما باز هم مسئولان دولتی به ویژه مسئولان وزارت ارشاد و همچنین سخنگوی دولت، بر عدم وجود مصوبه شورای عالی امنیت در این زمینه اصرار دارند و اجرای آن را لازم نمی دانند. به نظر می رسد نظر قوه قضاییه درباره ممنوعیت موضوعی فصل الخطاب باشد و تبصره و بند بر آن زدن توسط مسئولان دولتی می تواند بدعت خطرناکی باشد.

اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درست یک روز پس از حماسه ۹ دی در نشستی نسبت به ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات، موضعی برخلاف قانون بگیرد، گویای وجود نوعی خط فکری در میان مسئولان می باشد که قانون را بر اساس احوال و احساسات خود تفسیر می کنند و اگر قانونی برخلاف میل آنها باشد را نه تنها مورد نقد بلکه حتی اجرا نیز نمی کنند!

 

منبع: فرهنگ نیوز